کارآموری آشنایی با ترویج كشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

کارآموری  آشنایی با ترویج كشاورزی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقالة:

آشنایی با ترویج كشاورزی

زمستان 1386

فهرست:

ترویج و آموزش کشاورزی

هدف‌های ترویج

خصوصی سازی، راهكاری در روند توسعه ترویج كشاورزی

خصوصی سازی ترویج كشاورزی

مفهوم ترویج در برخی کشورها

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

هدف‌های ترویج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصی سازی، راهكاری در روند توسعه ترویج كشاورزی

1) مقدمه

ترویج كشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از كشورهای جهان اعم از كشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثریت وسیعی از كشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تكنولوژی كشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی كه در شرایط كنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تكنولوژیكی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر كاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمركز زدایی در تصمیم گیری ها و مشاركت بیشتر حكومتهای محلی و تشكلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتكارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش كشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در كشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین كننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط كنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزینه كردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری كردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً كاهش هزینه ً بعنوان یكی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).

تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویكرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در كشورهای در حال توسعه، نشان می دهد كه این رهیافت در یافتن راه حل مشكلات روستایی از قبیل فقر، بیكاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، این رهیافت در كار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناكار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت كارشناسان و برنامه ریزان را به چالش كشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند كه برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی كنند كه ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرك و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمركز زدایی و سپردن كار مردم به مردم در بستری از مشاركت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب كارگاههای آموزشی، سمینارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمركز زدایی بپردازند (فائو، 1371).

بخش كشاورزی، یكی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از كشورهای جهان، بخصوص در كشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه كشاورزی نه تنها بعنوان تامین كننده نیازهای معیشتی مردم، بلكه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید كالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای كشورهای كم درآمد و چه برای كشورهای پردرآمد عمل می كند. بدلیل اهمیت بخش كشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش كشاورزی وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، كاهش فقر و پایداری زیست محیطی.

2) كارآمد بخش كشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی كه موتور محركه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).

اطلاعات و دانش فنی در ساز و كار های تولید و بازاریابی بخش كشاورزی بعنوان فاكتورهای مهم هم پای زمین، نیروی كار و سرمایه عمل می كند و ترویج كشاورزی، تامین و یا تسهیل گری كاركرد بهینه این عامل مهم را در بخش كشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً می تواند بر ساختار و كاركرد ترویج كشاورزی تاثیر بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار برای تعدیلات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و شناخت اثرات منفی گسترش ناپایدار بخش كشاورزی (متبلور شده در انقلاب سبز) نظیر تخریب محیط زیست، لزوم انجام تغییراتی را در این بخش، به منظور حركت بسوی توسعه جامع و پایدار، بیش از پیش نمایان ساخت و در این راستا تغییرات ساختی- كاركردی به شكل طراحی مجدد سیستم مالی و تمركز زدایی نهادی به منظور جبران كمبودهای حاصل از گسترش بیش از حد دولت نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، كمبود و اتلاف منابع ملی و ظرفیت سازمانی محدود، در دستور كار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش كشاورزی و ساختار دولتی منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتی ترویج كشاورزی در جهت تغییر سازنده شده است؛ این فشارها، هم از سطح بالا (سیاستهای ملی) و هم از سطح پایین (كشاورزان و نهادهای آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادینه شدن كاركردهای ترویجی، تاكنون تغییر و تحولات مداومی در اهداف، روشها . رهیافتها و سازمانهای ترویجی به شكل انتقال فناوری، مشاوره، اطلاع رسانی و تسهیل یادگیری و غیره رخ داده است. همچنین، زمینه سازی برای حضور كارآمد بخش سوم- كشاورزان و مشاركت نهادینه شده آنها در قالب سازمانها و اتحادیه ها- به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است كه این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده كنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویه ای مشاركتی و تعاملی می باشد. بهر حال، بهبود مشاركت تمام نیروهای درگیر چه از بخش خصوصی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسی حاصل بازتابهای انتقادات موجود بر غلبه ناكارآمدی بخش دولتی و بعنوان خط مشی هایی در جهت هدایت فرایندهای بخش خصوصی در تمام زمینه ها از ترویج كشاورزی به چشم می خورد و در این راه، بدلیلهای گوناگونی چون تعدیلات ساختاری خصوصی سازی و استفاده منسجم از راهبردهای مشاركتی در جهت تمركز زدایی برنامه ریزی شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چیما و دنیس، 1373).

2) تاریخچه خصوصی سازی

پس از تحولات اساسی در نحوه نگرش متفكران اقتصادی كه دخالت دولت را در فعالیتهای اقتصادی ضروری تشخیص میداد، از شركتهای دولتی بعنوان ابزاری در اختیار دولتها جهت اعمال سیاستهای اقتصادی نامبرده، و گسترش سریع بخش عمومی در سالهای 1960 و اوائل دهه 1970 به منظور دستیابی به رشد و توسعه و ثبات سیاسی و اجتماعی، لازم و ضروری تشخیص داده شد. معهذا در اواسط دههٌ 70، تحولات یك باره و سریع اقتصاد جهانی، ناتوانی و آسیب پذیری این اقتصادها در تنظیم و كنترل شوكهای ناشی از نوسانات سریع متغیرهای خارج از سیستم اقتصادی آنها را آشكار نمود. لذا عدم قابلیت انعطاف لازم جهت تحقق تعدیلات مورد لزوم در بخش عمومی منجر به از هم پاشیدگی عملكرد اقتصاد این كشورها در سطح كلان گردید و كارآیی فعالیت این بخش را مورد سؤال و تردید قرار داد. در برخی از كشورها با روی كار آمدن سیاست مدارانی كه طرفدار كاهش حجم فعالیت دولت در بخش عمومی اقتصاد بودند، اجرای روش خصوصی سازی مصرانه پیگیری و به مرحله اجرا در آمد. علیرغم اینكه كشورهای متعددی در این راه قدم گذاردند، لاكن بانی اصلی خصوصی سازی را در جهان میتوان كشور انگلستان دانست كه پس از 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی نماد یك حركت یا واقعیتی جهانی در اقتصاد شد(سازمان برنامه و بودجه،1369).

خصوصی سازی ترویج كشاورزی

ریورا (Rivera,1997) سه تحول عمده را برای آینده ترویج كشاورزی، پیشنهاد داده است: 1) بازسازی و انجام اصلاحات در سیستمهای ترویجی، 2) تمركز زدایی در سیستمهای ترویج و 3) خصوصی سازی.

دو راهبرد عمده نهادی/ سیاسی برای بازسازی سیستمهای فعلی ترویج كشاورزی قابل توجه است:

أ‌- حركت از ساختاری نظام گرا، سازمان محور و مبتنی بر قوانین اداری در جهت مساٌله گرایی و انجام موفق كاركردها در سطوح عملیاتی مطابق نیاز مخاطبان.

ب‌- حركت از انجام كاركردهای ترویج مبتنی بر فعالیتهای توصیه ای به سوی ارائه خدمات ترویج در قالب فعالیتهای مشاوره ای.

– تمركززدایی: اصطلاح تمركززدایی غالباً به معنای انتقال قدرت سیاسی از دولت مركزی به واحدهای محلی است (Dillinger, 1995 & shah, 1994) .راهبردهای تمركز زدایی، در قالب تفویض اختیارات و محول كردن امور، وكالت دادن، انتقال قدرت و اقتدار و به تبع آن پاسخگویی به مخاطبان از سوی واحدهای مركزی به بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می كنجد (Roundineli, 1997).

در این راستا، تمركز زدایی بعنوان انتقال نظارت و كنترل اثر بخش، از آژانسهای مركزی به ادارات سطح میدانی محسوب می شود. (شریف زاده و مراد نژادی، 1381)

– خصوصی سازی: سیستمهای ترویج بخش دولتی با انتقاد وسیعی در ارتباط با هزینه های بالا و فقدان كارآیی لازم، عدم توزیع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نیازهای مخاطبان و … با تعدادی از گزیدارها در جهت تغییر مواجهند. در این راستا گرایش به سمت ساخت دهی نظامهای ترویجی تعدیل شده، انعطاف پذیر و با مشاركت چند گانه در جهت تاٌمین و ارائه خدمات ترویج كشاورزی وجود دارد (Gouis 1991 & OECD 1989). سه سیاست عمده قابل پی گیری بوسیله دولتها و سازمانهای كشاورزان در جهت خصوصی سازی ترویج را میتوان در موارد ذیل خلاصه كرد:

1) دولت مسئولیت تاٌمین بودجه را تنها در برخی زمیته های خدمات رسانی كه مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است، بر عهده میگیرد(سیاستهای كشاورزی پایدار و اولویت بخشی به سلامت و امنیت غذایی).

2) مسئولیت مستقیم برای برخی از خدمات ویژه با عملكردی هدایت كننده( بشكل بهبود درآمد و … ).

3) تسهیم و توزیع اشتراكی هزینه ها مابین دولت و مؤسسات خصوصی مشاركت كننده برای ارائه خدمات ترویجی، در حالیكه منافع حاصله نیز در رویه ای عادلانه تقسیم میشوند (Gouis,1991).

علیرغم اهمیت فراوان بخش كشاورزی در اشتغال زایی، تولید درآمد و تاٌمین نیازهای جامعه و با سرمایه گذاری های نسبتاً وسیع كه اغلب از طریق كمكهای دولتی به انجام رسیده است، بهره وری و تولید در بخش كشاورزی با توجه به نرخ فزاینده رشد جمعیت و احتیاجات غذای حاصله، رشد چشمگیری نداشته است و خدمات ترویج كشاورزی كه محور توسعه بخش كشاورزی به حساب می آید و تاكنون بوسیله بخش دولتی به انجام رسیده است، به خاطر عدم انجام مطلوب كاركردهای محوله و فقدان اثربخشی هزینه ها و كارآیی در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغییرات اساسی نظیر اصلاح ساختاری، تمركز زدایی و خصوصی سازی را در این برهه از زمان برای ترویج كشاورزی استلزام بخشیده است؛ در این راستا تغییرات ساختی- كاركردی ضروری مینماید، ولی تنها در صورتی كه راهبردهای شفاف و جامعی با توجه به شرایط موجود در بخش كشاورزی، اهداف و خواسته های كشاورزان و سیاستهای ملی بكار گرفته شود، این تغییرات میتوانند مثمر ثمر واقع شوند.

3) مفهوم ترویج خصوصی

بلوم (Bloome,1993) نشان داد كه ترویج خصوصی، پرسنلی از بخش خصوصی را كه در منطقه كشاورزی، خدمات مشاوره ای ارائه مینمایند، در بر میگیرد و به منزلهٌ گزیداری از ترویج دولتی به نظر میرسد. به همین ترتیب ون دن بن و هاوكینز (Van den ban & Howkins,1996) اشاره داشتند كه كشاورزان باید سهمی در مسئولیت خدمات خود داشته باشند و تمام یا قسمتی از هزینه ها را بپردازند. ساراوانان و گودا (Saravanan & Govda,1999) خصوصی سازی ترویج را چنین تعریف مینمایند:

ً خصوصی سازی خدمات ترویج كشاورزی اشاره به خدماتی دارد كه در منطقه كشاورزی ارائه میشود و موضوعات مختلف توسط پرسنلی كه در آژانسهای خصوصی یا سازمانها مشغول به كارند برای كشاورزانی كه پرداخت هزینه مینمایند، به هم پیوند داده میشوند و آن میتواند مكمل یا جایگزینی برای خدمات ترویج دولتی باشد.

این مفاهیم در مورد خصوصی سازی به سه جنبه اشاره میكنند كه عبارتند از:

  • پرسنل ترویج از آژانسها یا سازمانهای خصوصی هستند.
  • ارباب رجوع در ازای خدمات، هزینه پرداخت مینماید( ممكن است در برخی موارد مانند NGO ها، هزینه ای دریافت نشود).
  • بعنوان مكمل یا گزیداری از ترویج دولتی عمل مینمایند.

4) گزینه های تامین

نظر به اینكه رهیافتها، سیاستها و برنامه های مربوط به خصوصی سازی و تامین مالی از منابع الترناتیو در كشورهای مختلف فرق میكند، ضرورتها و توجیهات مطرح شده در این خصوص نیز با توجه به ویژگیهای كلی هر كشور از نظر ساختار اقتصادی و كشاورزی و سیاستهای كلان متفاوت است. در اغلب كشورهای صنعتی ، از لحاظ تامین اعتبار مالی برای فعالیتهای ترویجی، میتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). یك دوره اولیه طولانی توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترویجی كلاً تحت مدیریت و تامین مالی ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طریق وزارت كشاورزی تامین میگردید. در اینجا تنها مورد استثنایی، نظام ترویج تعاونی آمریكا بود. در مرحله دوم، توجهات بیشتر معطوف پیدا كردن راههای مختلف برای ایجاد نظامهای ترویجی خودكفا و خود حامی از نظر مالی و مدیریتی بوده است. این مرحله بطور مشخص در این كشورها از نیمه دوم دهه هشتاد شروع گردیده است. عمده ترین دلیل گرایش به خصوصی سازی و تامین منابع مالی از طریق غیر دولتی در این كشورها، به مسائل و مشكلات مالی مربوط میشود(سید محمود حسینی،1375).

خط مشی های گوناگونی برای تامین بودجه و هزینه های ترویج و تسهیم كشاورزان در جهت تامین هزینه ها چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترویجی از سوی نهادهای مختلف و به طریقی كه ضرورتاً مستقل نیست، سازماندهی میشوند. جایی كه بخش دولتی تامین هزینه های ترویج را بر عهده میگیرد، بدیلهای مالی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:

1) خط مشی كلی اخذ مالیات در بخش كشاورزی برای ارائه خدمات از جمله ترویج كشاورزی.

2) اخذ مالیات برای كالاهای خاص توسط بخش دولتی برای ارائه خدمات ترویجی( مانند قهوه در السالوادور).

3) اخذ هزینه و كار مزد توسط بخش دولتی بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خیز شمال مكزیك).

4) گرایش بسوی تجاری شدن خدمات ترویج دولتی و تامین هزینه ها از طریق قراردادهای فیمابین كشاورزان و بخش دولتی( نیوزلند).

هر چند عرصه تجربی تمام بدیلهای فوق، بخش دولتی است، ولی بكارگیری آنها میتواند به تمركز زدایی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در خدمات رسانی ترویج منجر شود؛ در این راستا مرای تامین امور مالی ترویج خصوصی، میتوان راهكارهای ذیل را مد نظر قرار داد:

1) اوراق بهادار تضمینی در آمد محوری كه از سوی دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترویج ارائه شده از سوی آژانسهای خصوصی ارائه میشود(شیلی).

2) بنهای در آمد محور اعتباری دولتی كه ضمیمه وامهای پرداختی به كشاورزان از طرف بانكهای دولتی است و كشاورزان را وا میدارد تا قسمتی از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترویج از بخش خصوصی صرف نماید(كلمبیا).

3) حق عضویت و پرداخت كارمزد از سوی كشاورزان عضو سازمانهای كشاورزان كه این سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزینه های نهادهای خصوصی عرضه كننده ترویج كشاورزی را برعهده دارند.

4) پرداخت حق عضویت كشاورزان به سازمانهای كشاورزی بعلاوه قراردادهای تضمینی شبه تجاری با گروههای عرضه كننده خدمات. در این زمینه سازمانهای كشاورزان با استخدام گروهی از مشاوران، خدمات ترویجی مشاوره ای و آموزشهای ترویجی را به كشاورزان عضو ارائه میدهند.

5) خصوصی سازی كامل، كه در این راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهیم هزینه های دیگر بر عهده انجمنهای كشاورزان گذاشته میشود (Rivera,1997).

در بسیاری از كشورها ترویج از طریق مجموعه ای از كاركردهای خصوصی یا دولتی به انجام میرسد، بنابر این حصول تفاهمات چند جانبه ما بین ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمینه تامین بودجه ها و تسهیم هزینه ها لازم است(شریف زاده و مرادنژادی،1381).

جدول شماره 1 : گزینه های موجود برای تامین و ارائه خدمات ترویجی

خدمات

هزینه

دولتی

خصوصی

دولتی

عرضه و تامین كل خدمات ترویجی

عرضه خدمت ترویجی بر اساس پرداخت مزد یا قرارداد بوسیله كشاورزان(نیوزلند و مكزیك)

خصوصی

تامین دولتی هزینه های ترویج از طریق اوراق بهادار و كوپنها برای عرضه خدمات از سوی مشاوران خصوصی(شیلی، كاستاریكا)، همچنین هماهنگی موزون با سایر نهادها

انجمنهای كشاورزان و مؤسسات خصوصی(ارائه خدمات توسط آژانسهای توسعه كشاورزی، مشاوران عرضه كننده نهاده های تولیدی و سازمانهای غیر دولتی

5) ترویج قراردادی

سه نوع قرار داد در ارائه سرویسهای دولتی وجود دارد:

* قرار داد اجرایی: قرار دادی است بین دولت از یك طرف و مدیر یك سازمان دولتی، كه بر اساس این، مدیر موظف است كه عملكرد خود را گزارش دهد. بیشتر در چین كاربرد دارد. عملكرد مدیران برحسب سه مورد میزان سود مجموعه، بهره وری نیروی كار و كارآیی كلی سیستم، محاسبه میشود(صنایع خودرو ایران).

* قرار داد مدیریتی: در این نوع قرار داد، مدیر سازمان دولتی از بخش خصوصی است. دولت سهامدار است و مدیریت را بخش خصوصی اداره میكند.

* قرار داد نظارتی: تقریباً خصوصی سازی به حساب می آید و دولت فقط نقش نظارتی دارد(سید جمال حسینی،1381).

در ترویج نیز این نوع قرار دادها وجود دارند كه در آن ارائه خدمات ترویجی به بخشهای حقیقی یا حقوقی بر طبق قرار داد واگذار میشود. چهار نوع پرداخت هزینه و ارائه خدمات در جدول 1 آمده است.

قرار دادهای ترویجی دارای اشكال دو جانبه (bi lateral) و چند جانبه ((multi lateral هستند. قرار داد دوجانبه خود دارای چهار نوع میباشد:

1. اهدایی بین المللی (international donor) :این نوع قرار داد بین سازمانهای اهدا كننده كمك و سازمانهای ارائه كننده خدمات بسته میشود كه میتواند خصوصی یا دولتی باشد. مثلاً در بنگلادش، فائو با بخش دولتی قرار داد بسته است و در مالی با بخش خصوصی.

2. قرار داد دولتی :دولت قراردادی را با بخش خصوصی یا دولتی میبندد تا خدمات ترویجی را ارائه كنند. مثلاً در ویتنام دولت قرار دادی را با دانشگاه جنگل بسته است و در ترینیداد ، سازمان ترویج قرار دادهایی با رسانه های جمعی میبندد.

3. سازمانهای كشاورزان : در این نوع سازمانهای كشاورزان با بخشهای دولتی یا خصوصی قرار داد میبندند. مانند تایوان، فنلاند و پرتغال.

4. شخص كشاورز : در این نوع خود كشاورز با بخشهای خصوصی قرار داد میبندد. مانند شیلی، استونی و بنگلادش(سید جمال حسینی،1381).

6) نقشهای دو سیستم ترویج دولتی و خصوصی

ظهور تقاضا برای سیستم ترویج خصوصی، نقشهای دو سیستم را از نو تعریف كرده و همچنین برخی از نقشهای خاص را میپذیرد. ترویج خصوصی كشاورزان بزرگ تجاری پر منبع، مناطق با محیط مساعد مانند مناطق با كشت آبی و خاك غنی و مناطق با كشت تجاری را در بر خواهد گرفت. ترویج خصوصی اكثراً بر اساس نقشهای ً بیش سازی سود ً شكل میگیرد. این وضعیت، ترویج دولتی را بر اساس انتقال اجتماعی- اقتصادی از مناطق روستایی با نقشهای آموزش مدار، با تمركز روی كشاورزان كوچك و متوسط و سایر بخشهای ضعیف مناطق روستایی، تمركز میكند. بنابراین ترویج دولتی بر ً نقشهای توسعه ای ً متمركز خواهد شد. در این میان نقش های ترویج خصوصی به این شرح میباشند:

  • خدمات مشاوره مزرعه برای افزایش سود مخاطبان
  • تهیه نهاده بموقع جهت افزایش تولید
  • توسعه اطلاعات و آگاهی در مو رد بازار
  • به جریان انداختن تولید مخاطبان
  • بازاریابی تولیدات مخاطبان
  • افزایش تسهیلات اعتباری برای كشاورزان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *