دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص.DOC

دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 صDOC
تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 صDOC
مقاله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 صDOC
گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 صDOC
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص.DOC

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود.
مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏كند.
در مقابل كمونیسم در یك واكنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار می‏دهد.
عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام كمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال كشیده می‏شود.
تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقایص و شكست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوكلاسیك به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینكه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مكتب كینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مكانیزم بازار در حل مسایل كشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این كشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود.
براین اساس در اغلب كشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین كالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعالیت بیمه و بانكداری و…را نیز برعهده گرفت.
دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود.
بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی كردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكید بر عدم كارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور كلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری كرد.
در این دهه بسیاری از كشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظیم اقتصادی خود به فكر كاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت كنترل دولت افتادند.
در كشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و كاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و كاهش دخالتها و كنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه كشور به حساب می‏آید.
بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *